اين روزها حجم كارهاي حوزه دانشجويي و فرهنگي به طور غير قابل تصوري زياد شده است. از يك سو هر دو كارشناس فرهنگي دفتر، براي رتق و فتق امور جشنواره عكس يادگاري به تهران اعزام شده‌اند و از سوي ديگر تايپيست دفتر هم به دليل فوت يكي از بستگانش در مرخصي به سر مي‌برد. تراكم برنامه‌هاي مختلف دانشگاه را هم كه خودتان ملاحظه مي‌فرماييد. الحمد لله برنامه‌هاي فرهنگي يكي بهتر از ديگري در حال اجراست و زحمات واحدهاي مختلف ثمربخش است. برنامه‌هاي هفته تفسير، نمايشگاه عكس شهدا، نمايشگاه ميراث فرهنگي، شب پيانو، يادمان شهداي راهيان نور، سمينار تست جوش، جشن‌واره تجليل از نخبگان و برترين‌هاي دانشگاه و پاسداشت مقام معلم، جشن ازدواج دانشجويي،جنگ‌هاي شادي متعدد در شب‌هاي مختلف براي دانشجويان، اساتيد، و كاركنان دانشگاه، همايش هژموني رسانه‌اي غرب، همايش گذري بر تاريخ بلوچستان، همايش بزرگداشت حكيم عمر خيام، مسابقات روبوتيك، كلاس‌هاي آب‌درماني، مسابقات تفريحي و فوق برنامه در خوابگاه‌ها مثل طناب‌كشي، ماست خوري و غيره، پياده‌روي منظم دانشجويان دختر در روز خليج فارس به مقصد پارك ملت، نمايش و نقد فيلم، و همچنين ميزباني از معاونين دانشجويي و فرهنگي شانزده دانشگاه بزرگ كشور و برگزاري همايش هويت و همبستگي ملي، و در ضمن پيگيري امور جشنواره سراسري دومين عكس يادگاري و همچنين پيگيري امور مربوط به برگزاري انتخابات شوراي صنفي بخش اصلي انرژي و توان حوزه را به خود اختصاص داد. 

اين چند روز البته در حوزه سلف سرويس‌هاي دانشگاه وضعيت قرمز شده است. قيمت برنج پاكستاني طي سه هفته گذشته به صورت تصاعدي افزايش يافته و از كيلويي حدود 1300 تومان در اول سال به كيلويي حدود 2000 تومان رسيده است. بدتر اين كه همين برنج 2000 توماني را به سختي مي‌توان در بازار پيدا كرد و اين مسئله عجيب روي اعصاب مديران اداره تغذيه و امور دانشجويي اثر گذاشته است. وضع گوشت قرمز و مرغ هم خيلي تعريفي ندارد. همه‌ي اين‌ها به جاي خود، پيمان‌كاران هر دو سلف هم در ارائه‌ي خدمات با كيفيت يا كوتاهي مي‌كنند و يا واقعاً توانشان در برابر اين تورم قيمت‌هاي مواد غذايي و اين وضع بازار تحليل رفته است. طي همين دو هفته‌ي گذشته هر دو پيمان‌كار سلف‌ها را به اندازه‌ي تمام طول سال گذشته (و شايد هم بيشتر) جريمه‌ي نقدي كرده‌ايم؛ ولي هر چه فشار ما بر آن‌ها بيش‌تر مي‌شود، كيفيت كار آن‌ها لزوماَ به‌تر نمي‌شود. فردا صبح هم قرار است جلسه‌اي در دفتر رياست دانشگاه تشكيل بشود و ببينيم براي بقيه‌ي ترم چه مي‌شود كرد.

از سويي هم تعداد جلسات آن قدر زياد است كه بعضي‌ها از دست در مي‌روند مثل جلسه‌ي امشب شوراي هم‌انديشي تشكل‌ها كه به دليل گرفتاري‌هاي من لغو شد و به هفته‌ي بعد موكول شد. مرحله بررسي صلاحيت كانديداهاي شوراي صنفي هم گذشت و الان در مرحله دريافت و رسيدگي به شكايات هستيم. البته من فردا براي شركت در جلسه‌اي عازم تهران و سمنان هستم ولي به هر تقدير حاج آقاي فاضل با تسلط كامل بر موضوع و روند كار آن را مديريت خواهند كرد.

انتخابات انجمن‌هاي اسلامي هم برگزار شد و خبري كه به من دادند تاسف آور بود. اي كاش توجه توده‌ي دانشجويان به مسايل سياسي و تشكيلاتي آن قدر افزايش يابد كه در اين دانشگاه بزرگ به جاي پنجاه نفر، پنج هزار نفر در انتخابات هر تشكل اسلامي شركت كنند. خدا لعنت كند كساني را كه نمي‌خواهند دانشگاه‌هاي ما سياسي باشند. اين تشكل‌هاي چهل پنجاه يا حداكثر صد نفري كه به زور كار دانشجويي هر كدام حول و حوش بيست نفر نيروي فعال و تشكيلاتي دارند، بر اساس برداشت شخصي من از آيين‌نامه‌ي تشكل‌ها، به خودي خود از رسميت افتاده‌اند. ولي خب، چاره‌اي نيست؛ و داشتن همين حداقل‌ها به‌تر از هيچ است. فهم شخصي من از آيين‌نامه‌ي تشكل‌هاي اسلامي، كه البته تاثيري بر راي و نظر هيات محترم نظارت ندارد و فقط و فقط نظر شخصي خود بنده است، اين است كه يك تشكل اسلامي دانشجويي بايد حداقل سه درصد از جمعيت حوزه‌ي تعريف شده‌ي خويش را به عنوان عضو رسمي پوشش دهد (حداقل!). براي مثال انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده‌ي مهندسي كه حدود 4000 دانشجو دارد، بايد حداقل 120 عضو رسمي داشته باشد كه البته ندارد. منظورم هوادار و هواخواه و اين‌ها نيست. منظورم كسي است كه رسماً بيايد و فرم عضويت انجمن را تكميل و عضو رسمي آن بشود و بالتبع فقط عضو همين انجمن باشد و عضو ساير تشكل‌ها نيز نباشد. بعضي معتقدند كه اين سه درصد، شرط زمان تاسيس است ولي من شخصاً نظرم اين است كه شرط تاسيس، شرط تداوم بقا هم هست. نه فقط در اين مورد كه در ساير مواد قانوني و شرايط تاسيس انجمن‌هاي اسلامي. به عنوان مثال شرط التزام عملي به قانون اساسي كه در زمان تاسيس بايد احراز شود، بعد از تاسيس نبايد خدشه بردارد. حالا.

دبير يكي از تشكل‌هاي اسلامي هم اين هفته من را به عنوان شخصيت برگزيده‌ي خود معرفي كرده؛ البته از اون جهت. خب ايشان چون دبير تشكلي هستند كه اين روزها به عنوان يك تشكل ارزشي و هم‌سو خوانده و معرفي مي‌شود، براي نقدهاي خشن خود احساس آزادي زيادي دارند و ديواري هم كوتاه‌تر از اين بنده‌ي بي‌نوا پيدا نكرده‌اند.

يكي از دانشجويان محترم عضو كميته ناظر بر نشريات هم اين هفته قصه‌ي جديدي برايم درست كرد كه شنيدنيست. قصه از اول اولش از آن‌جا شروع شد كه دانشجوي جواني به من مراجعه كرد و گفت كه چرا آن دسته از نشريات دانشجويي كه مطالب نادرستي مي‌نويسند، اجازه‌ي ادامه انتشار پيدا مي‌كنند. من هم توضيح دادم كه يك كميته‌اي وجود دارد به اسم كميته‌ي ناظر بر نشريات كه به دو طريق مي‌تواند به اين موضوعات رسيدگي كند. طريق اول اين كه شخصي يا گروهي از انتشار مطلب خاصي شكايت داشته باشند كه در اين صورت بايد براي احقاق حقوق شاكيان جلسه‌ي كميته‌ي ناظر تشكيل بشود و موضوع طبق قانون رسيدگي بشود. طريق دوم هم اين كه خود كميته به عنوان مدعي العموم نسبت به درج مطلبي در يك نشريه شاكي باشد و موضوع را رسيدگي كند. بعد هم از اين دوست جوان خواهش كردم كه با توجه به حجم گرفتاري‌ها و مشغله‌هاي اعضاي كميته ناظر، اگر مورد خاصي در نشريه‌اي ديدند كه به نظرشان به حقوق عمومي تعدي شده بود گزارش كنند و من هم قول مي‌دهم كه رسيدگي كنم و اين وظيفه‌ي من است كه رسيدگي كنم. اين دانشجوي گرامي هم لطف كردند و رفتند چندين شماره از دو نشريه‌ي دانشجويي را مطالعه و در يك صفحه به طور خلاصه مواردي را كه به زعم ايشان نقض حقوق عمومي بود فهرست كردند و مطلب را تحت عنوان شكايت به انضمام چند صفحه امضا برايم آوردند. از همان ابتداي امر چيزي كه در ذهن من شكل گرفت اين بود كه موارد اتهامي مربوط به حقوق خصوصي افراد نيست و بنا بر اين از آورنده‌ي گزارش تشكر كردم و ايشان هم تشريف بردند پي درس و كارشان. ولي من وظيفه داشتم كه موضوع را در دستور كار كميته‌ي ناظر قرار دهم كه دادم. موضوع در كميته‌ي ناظر مطرح و جالب اين كه بعضي از موارد اتهامي مربوط به نشريه‌ي تحت مسئوليت يكي از دانشجويان عضو كميته‌ي ناظر بر نشريات بود. طبق قانون، موارد اتهامي بايد به اطلاع مدير مسئول نشريه برسد و ايشان فرصت دارند در جلسه‌ي بعد از خود دفاع كنند. بنا بر اين من ضمن تحويل پوشه‌ي مربوطه به كارشناس نشريات دانشجويي از ايشان خواستم كه يك كپي از موارد اتهامي به مدير مسئول نشريه‌ي مربوطه داده شود و اعلام شود كه خودشان را براي دفاع آماده كنند.

بخش نامطلوب كار آن جايي است كه اين عزيز يك كپي كامل از صفحه‌ي موارد اتهامي باضافه‌ي تمام امضاهاي ضميمه تقديم ايشان فرموده‌اند كه ضرورتي نداشته است. بخش نامطلوب‌تر هم آن كه مدير مسئول آن نشريه، به جاي پرداختن به اصل اتهامات، به دنبال اين رفته‌اند كه ببينند چه كسي يا كساني از ايشان شكايت كرده‌اند؛ و ظاهراً كارشان به رو در رويي و احتمالاً مجادله كشيده است.

اين موضوع باعث اعتراض شديد جمعي از آن افراد شد كه از جمله به دفتر رياست محترم دانشگاه هم مراجعه كردند. مدير مسئول محترم آن نشريه هم البته هنوز هم كه هنوز است يا متوجه نشده‌اند و يا خودشان را به كوچه‌ي علي چپ زده‌اند كه اصلاً در اين موارد نياز نيست كسي شاكي باشد. اين‌جا كسي دنبال احقاق حقوق خصوصي خود نيست. اصلاً ايشان مي‌توانستند فرض كنند كه بنده يك نفر را استخدام كرده‌ام كه نشريات دانشجويي را بخواند و براي من خلاصه كند و مواردي را كه از منظر خودش ناقض حقوق عمومي هست برايم بنويسد. راي كميته‌ي ناظر هم به استناد امضاهاي ذيل گزارش صادر نمي‌شود و خود ايشان كه از قضا عضو كميته‌ي ناظر هستند در آن‌جا حواسشان هست و خواهد بود كه چنين اتفاقي نيافتد. تازه اگر كميته‌ي ناظر اصرار غير منطقي داشته باشد كه فقط به استناد تعدادي امضا راي صادر كند، بعد ايشان مي‌توانستند تقاضا كنند كه تاييديه صحت امضاها را ارائه كنيم. اين در واقع يك سهل انگاري از جانب من و دفتر امور نشريات دانشگاه بوده كه موضوع از قبل به طور دقيق براي ايشان روشن نشده است.

البته حرف ايشان اين است كه امضاهاي ذيل آن گزارش يا شكايت، جعلي است. اين موضوع ارتباطي  به كميته ناظر بر نشريات ندارد و در صورتي كه جرمي چون جعل امضا صورت گرفته باشد، افرادي كه امضاي آنان جعل و مورد سوء استفاده واقع شده حق دارند به كميته‌ي انضباطي مراجعه و از جاعل امضاي خويش شكايت كنند. كميته‌ي انضباطي هم البته موظف است كه موضوع را بر اساس قانون رسيدگي كند.

به هر تقدير من بنا به وظيفه به ايشان گوش‌زد كرده و مي‌كنم كه اولاً جايگاه خود در كميته‌ي ناظر را با جايگاه خود به عنوان مدير مسئولي نشريه‌ي مورد اتهام قاطي نكنند. ثانياً از اعتماد يا سهل‌انگاري اينجانب و كارشناس امور نشريات سوء استفاده نكنند. ثالثاً در چيزي كه مربوط به كميته‌ي انضباطي و حقوق خصوصي ديگران هست دخالت نكنند. و رابعاً اخلاق حرفه‌اي را رعايت نموده و مواظب باشند كه كلماتي كه تهديد يا توهين‌آميز باشد در اين ارتباط منتشر نكنند. چه هم اكنون مجدداً صحبت از اين شده است كه ايشان گويا چنين كرده‌اند و اميدوارم كه اين حرف، صحيح و مستند نباشد.